الكاتب: د. جمال الجبوري – دكتوراه في إدارة الأعمال

 ملخّص

تُسهم مقاربات “نانسي كارترايت” في فلسفة العلم والسببية في إضاءة كيفية تشكّل الأثر داخل البيئات المعقّدة، ولا سيما في العمل الإنساني متعدد القطاعات. إذ تُبرز هذه المقاربات أنّ الفاعلية لا تُنتجها “قوانين عامة” مجرّدة بقدر ما تُشكّلها قدرات سببية تُفعَّل بشروط سياقية محدّدة. ومن ثمّ، يُفسَّر التفوق العملي للفرق المتنوّعة بقدرتها على توسيع أفق التفسير، وتعزيز ملاءمة النمذجة، وتهيئة شروط التفعيل المؤسسي للخبرات.

الكلمات المفتاحية: القدرات السببية، الشرطية السياقية، النمذجة الواقعية، فرق متنوّعة، العمل الإنساني، MEAL/CLA، لا ضرر.

1. السببية المشروطة بالسياق

لا تعمل السببية –وفق كارترايت– في الفراغ؛ بل تتحدد نتائجها بتركيب الشروط المحيطة. في سياقات الإغاثة، تُدخل الفرق المتنوّعة (حماية، صحة، ماء وإصحاح، نقد، تواصل مجتمعي، لوجستيات، بيانات) تعدّدية في السياقات التفسيرية، ما يخفّض خطر “تعميم حلّ واحد” على مجتمعات متباينة.

تطبيقياً: في تقييم الاحتياجات متعدد القطاعات، يتيح اختلاف الخلفيات المهنية رصد فروق المكان والعمر والنوع الاجتماعي والإعاقة، بما يعزّز دقّة تحديد الأولويات والاستجابات الحسّاسة للحماية.

• النماذج الواقعية بدل القوانين الكاسحة

تؤكد كارترايت أنّ النماذج الجيدة تُحاكي تعقيد الواقع أكثر من اعتمادها على “قوانين” شمولية. في العمل الإنساني، تصبح نظرية التغيير والمنطق الإطاري (Logframe) أكثر واقعية حين تُبنى بمشاركة مجتمعية وتمثيل تنوّع أصحاب المصلحة؛ فتُضبط الفرضيات ومسارات المخاطر وفق اختلاف المخيمات والقرى.

تطبيقياً: في تصميم تدخلات النقد القابل للتكيّف (CVA)، يُسهم تنوّع وجهات النظر في مواءمة شروط الاستحقاق وآليات الشكوى والتغذية الراجعة مع اختلاف الأسواق المحلية والفئات الهشّة.

• “الميول/القدرات” وشروط التفعيل

تطرح كارترايت مفهوم القدرات (الميول) السببية: عناصر تمتلك قابلية لإحداث أثر، لكنها لا تعمل إلا تحت شروط تمكينية مناسبة.

تطبيقياً: يمتلك أعضاء الفريق خبرات ميدانية، لغة محلية، تحليل بيانات، وحساسية ثقافية؛ غير أنّ تحويل هذه القابليات إلى أثر يتطلب تفويضاً واضحاً، وقنوات قرار شفافة، وحماية نفسية، وأدوات عمل مناسبة. وعبر تنظيم المعايير والإجراءات (Standards/SOPs) بما يسمح بالتجريب الآمن وتبادل المعرفة والتصحيح المستند إلى الأدلة (MEAL/CLA)، تظهر أفضلية التنوع عبر دورة البرنامج بكاملها.

 تطبيقات عملية مختصرة

1. الحوكمة وبناء القرار: تشكيل لجان قرار متعددة التخصصات لتمرير المنح الصغيرة والتعديلات السريعة يقلّل التحيّز الإدراكي ويزيد ملاءمة التدخل للسياق المحلي.
2. إدارة المخاطر: تطوير مصفوفة مخاطر تُبنى على مدخلات فرق متنوّعة يحسّن توقّع الآثار غير المقصودة (مبدأ “لا ضرر”) ويُحكم مسارات الإحالة.
3. التعلّم والتكيّف: إشراك أصوات ميدانية ومجتمعية وتقنية في جلسات After Action Review يعمّق فهم “السببية السياقية” ويحوّل الدروس المستفادة إلى تحسينات تشغيلية قابلة للقياس.
4. الإنصاف والدمج: سياسات توظيف وترقية وتمثيل (نوع اجتماعي/إعاقة/مجتمعات محلية) ترافقها مؤشرات متابعة للمشاركة الفعلية –لا الشكلية– بما يُفعّل القدرة الكامنة للتنوّع.

خاتمة

تُظهر خبرة العمل الإنساني أنّ جمع خبرات متنوّعة شرطٌ لازم لكنه غير كافٍ. فالأثر الأعلى يتحقق عندما تُهيّأ شروط التفعيل المؤسسي لهذه الخبرات: وضوح الأدوار، شفافية القرار، حماية نفسية، أدوات مناسبة، وتعليم مستمر. وبتعبير مُستلهم من كارترايت:

الأثر لا يظهر إلا حين تتفاعل المكوّنات في سياق ملائم يطلق قدراتها السببية.

 وعليه، ينبغي أن نُشيّد فرقنا وبرامجنا كما تُبنى التجربة العلمية المحكمة: شروط واضحة، أدوار مفعّلة، وآليات تعلم وتصحيح مستمر قائمة على الدليل.